هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.

یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مولفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است.هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد- هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1363-1383 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها بر اساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. بر اساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت برنابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصل حاکی از آن است که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهش سهم بیستک چهارم و پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایش نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهش سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنجم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابری اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.

هدف اساسی در این مقاله ارزیابی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در توزیع هزینه خانوارهای فیروزکوه بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بودجه خانوار ضریب جینی و سهم بیستک های هزینه ای خانوارهای فیروزکوه طی دوره 1377-1385 با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد شده است. پس از برآورد شاخص های نابرابری اقتصادی، اثر نسبت دانشجویان به جمعیت به تفکیک بومی و غیربومی بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است؛ افزایش نسبت دانشجویان بومی و غیربومی به جمعیت سبب کاهش نابرابری اقتصادی شهرستان فیروزکوه می گردد. در این راستا، شدت اثر نسبت دانشجویان غیربومی از نسبت دانشجویان بومی به طور نسبی بیشتر بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر نسبت دانشجویان بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که اثر کاهشی نسبت دانشجویان غیربومی، ناشی از کاهش سهم بیستک بالای درآمدی (20، بالا) به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول درآمدی (80% پایین) بوده است. نسبت دانشجویان بومی اثر معناداری بر سهم بیستک های چهارم و سوم هزینه ای نداشته است. افزایش نسبت دانشجویان بومی سهم بیستک اول و دوم را افزایش داده ولی از سهم بیستک پنجم کاسته است. فیروزکوه در مسیر استان های سمنان و مازندران و به علّت نزدیکی با تهران و آب و هوای کم نظیر از مزیت طبیعی برای توسعه مراکز دانشگاهی با جذب دانشجو و استاد برخوردار است. رشد و گسترش تنها واحد دانشگاهی در این شهر با همت مدیران این واحد پایه توسعه اقتصادی و فرهنگی را فراهم آورده است. افزایش نقش مدیران این دانشگاه در شورای شهر جهت برنامه ریزی موثر در تغییر ساختار آن برای تبدیل شهر به یک مرکز علمی - پژوهشی بزرگ و پرهیز از ایجاد آلودگی محیط زیست توصیه می گردد.

بحث توزیع درآمد یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی دولت می باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل موثر بر ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل موثر بر بیستک ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تاثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می یابد. به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر تاثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می انجامد.

سابقه و هدف: تورم و بی ثباتی قیمت مواد غذایی بیش از همه، گروه های کم درآمد را تحت تاثیر قرارداده و سبب حذف اقلام غذایی ضروری در مصرف غذای خانوارهای این گروه های درآمدی می شود. کیفیت تغذیه، خانوارها را تحت تاثیر قرارداده و نیازهای رشد و سلامت گروه های محروم جامعه را با مخاطراتی جدی مواجه می نماید. در این میان، لبنیات نقش مهمی در رشد و سلامت افراد ایفا می کند و از این رو، از منظر سیاستگذاری های رفاهی، عنوان یک عامل حیاتی و مهم مورد توجه بوده است. مواد و روش ها: شبیه سازی مبتنی بر عامل، به عنوان یک رویکرد پیشرفته پیش بینی، با در نظرگرفتن عامل های ناهمگن امکان بررسی تاثیر سیاست ها بر رفتار مصرف کنندگان و الگوی مخارج آنان را فراهم می کند. در این مطالعه، ابتدا کشش قیمتی لبنیات با استفاده از رویکرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) محاسبه و سپس شبیه سازی اثرات افزایش قیمت لبنیات بر رفتار خانوارها، در محیط نرم افزار Netlogo6 انجام می شود. یافته ها: نتایج شبیه سازی اثرات افزایش قیمت لبنیات بر رفتار مصرفی خانوارها نشان می دهد درصد خانوارهای مصرف کننده لبنیات در بیستک های مختلف، به طرز محسوسی کاهش یافته است، این کاهش به طور نامتقارن بین گروه های مختلف مشاهده می شود؛ به نحوی که بیستک اول، دوم و سوم کاهش بیشتری را تجربه کرده اند. بیستک پنجم کماکان بالاترین میزان از کل هزینه پرداختی را داشته و اثرات افزایش قیمت لبنیات تقریبا موجب به صفر رسیدن مخارج بیستک اول برای لبنیات شده است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه افزایش قیمت محصولات لبنی سبب کاهش مصرف این کالا در سبد غذایی می شود، پیشنهاد می شود، سیاست های متنوع حمایتی در بخش مصرف و تولید محصولات لبنی اتخاذ شود تا سرانه پایین مصرف لبنیات اصلاح و افزایش یابد.

روشهای برآورد اثر تورم بر اثر توزیع درآمد (هزینه) را می توان به سه گروه تقسیم نمود: پارامتریک، شبه پارامتریک و ناپارامتریک. در این مقاله اثر تورم بر بیستکهای مختلف و نابرابری توزیع هزینه در ایران به صورت ناپارامتریک، طی سال های 80-1350 برآورد شده است. برای این منظور شاخص سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو دسته خوراکی، شامل 5 گروه گوشت (مرغ و ماهی و ...)، نان و برنج، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و سبزی ها و سایر مواد خوراکی و دسته مواد غیر خوراکی، شامل 7 گروه پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، اثاثه خانه، حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح و تحصیل و مطالعه، و سایر کالاها و خدمات تفکیک شده است. آنگاه توزیع هزینه به قیمت های جاری، براساس ترکیب مقداری سبد مصرفی خانوارها و احتساب شاخص قیمتها در سال پایه، به توزیع هزینه به قیمتهای ثابت، تبدیل گشته است. سپس با مقایسه سهم هزینه بیستکهای هزینه ای و همچنین شاخص نابرابری (ضریب جینی) متناظر با توزیع هزینه جاری (پیش از حذف تورم) و توزیع هزینه ثابت (پس از حذف تورم)، شدت و جهت آثار تورم بر آورد شده است. نتایج حاصل، حاکی از آن است که تغییرات نسبی قیمتها در مناطق شهری تا انتهای سال 1359 برابر گر بوده و موجب کاهش نابرابری شده است. این روند از سال 1360 نابرابر گر شده و موجب نابرابری در مناطق شهری شده است. کاهش در نابرابری، عموما ناشی از کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم بیستکهای دیگر به ویژه پایین ترین بیستک و افزایش در نابرابری، ناشی از افزایش سهم بیستک پنجم به زبان کاهش سهم بیستکهای دیگر به ویژه پایین ترین بیستک بوده است. اثر تغییرات نسبی قیمتها بر نابرابری در مناطق روستایی دارای نوسانات متناوب بوده است.

مقدمه و هدف: تورم و بی ثباتی قیمت موادغذایی بیش از هرچیز گروه های کم درآمد را تحت تاثیر قرارداده و سبب حذف گروه های غذایی ضروری در خانوارهای این گروه درآمدی شده است. بررسی تغییرات رفتار خانوار در مواجهه با افزایش قیمت نان می تواند به سیاستگذاران در قیمت گذاری صحیح این کالا کمک کند. مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا به تخمین کشش قیمتی نان با استفاده از سیستم نقاضای ایده آل پرداخته می شود. سپس، بر اساس نتایج حاصل از رفتار خانوارها، به شبیه سازی تغییر رفتار خانوار در مواجهه با افزایش قیمت نان با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل پرداخته می شود. محاسبات کشش تقاضا بر اساس داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار برای سال های 1395 و 1397 (بیش از 18000 خانوار) انجام شده و شبیه سازی اثرات افزایش قیمت نان با تعریف 5000 عامل (خانوار) و در محیط نت لوگو انجام می شود. نتایج: افزایش قیمت نان سبب افزایش 33 درصدی در هزینه های نان بیستک اول درآمدی شده که موید گیفن بودن این کالا برای این گروه است. پس از افزایش قیمت نان، بار هزینه تورم نان بر بودجه در بیستک اول بیش از 5 برابر بیستک پنجم است. نتیجه گیری: افزایش سهم نان پس از افزیش قیمت این کالا در سبد گروه های کم درآمد نشان از جایگزینی این کالا با سایر مواد غذایی ضروری دارد. این موضوع علاوه برآثار سوء تغذیه و مشکلات ناشی از آن، به نوعی بیانگر ضرورت پرهیز از دستکاری قیمت نان می باشد.

مقدمه: بی ثباتی های اقتصادکلان، نوسانات قیمت ارز، تورم و به تبع آن نوسانات قیمت غذا یکی از مسایل موردتوجه طی سال های اخیر در کشور بوده است. ناکارآمدی سیاست ها و نوسانات قیمت مواد غذایی بیش از هر چیز گروه های کم درآمد را تحت تاثیر قرارداد و در فقر غذایی یا سوءتغذیه فرو برده است. مطالعه کشش های درآمدی و قیمتی اقلام غذایی به ویژه در گروه های مختلف درآمدی اطلاعات ارزشمندی را برای سیاستگذاری ارایه می کند. روش: در این مطالعه با تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده ال، به بررسی سبد غذایی خانوار و محاسبه کشش اقلام غذایی در سبدمصرفی خانوارها و نیز مقایسه گروه های مختلف درآمدی پرداخته شده است. داده های مورداستفاده داده های خام پیمایش هزینه ودرآمد خانوار برای سالهای 1395 و 1397 بوده است. به دلیل اثرات ناهمگن تغییرات قیمت بر تقاضا در گروه های مختلف درآمدی این مطالعه روی بیستک های مختلف درآمدی و با تاکید بر نان، گوشت و لبنیات انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، نان به عنوان یک کالای کم کشش شناسایی می شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال موردبررسی مقادیر بزرگ تر از یک داشته و ازاین رو نشان دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. مطالعه بیستک های درآمدی نشان می دهد در سال 1397 نان یک کالای پست و گیفن بوده و برای بیستک های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. بحث: نتایج بیانگر این است که میزان مصرف منابع پروتیین جانوری و لبنیات از حساسیت بالایی نسبت به قیمت این کالاها برخوردار است و افزایش قیمت این کالاها موجب محدود شدن مصرف این ریزمغذیها در سبد غذایی خانوار و چه بسا حذف آن در بیستکهای پایین درآمدی خواهد شد.

دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و مشمول یارانه در کشور و نیاز اساسی بیماران، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و در سیستم سلامت یک جامعه جایگاه و نقش ویژه ای دارد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های ارزیابی رفاه خانوار میزان هزینه ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می کند و هرچه سهم هزینه انجام شده برای رفع نیازهای اولیه ای مانند خوراک، مسکن، پوشاک و آموزش بالاتر باشد، می توان انتظار داشت که سهم کمتری برای مخارج سلامت باقی بماند. در مورد تقاضای دارو بسته به نگرش و نوع بیماری افراد و کشش های درآمدی و قیمتی آن ها، ممکن است تقاضا برای داروهای مختلف متفاوت باشد. هدف ما در این مقاله بررسی تقاضای داروهای بیماری های خاص و صعب العلاج (اورفان) برای گروه های مختلف درآمدی در ایران با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل (ABM) است. در این مقاله پویایی رفتار متقاضیان داروهای اورفان و تغییرات تقاضای آن ها در سناریوهای مختلف قیمتی ناشی از تورم و تغییرات نرخ ارز، با استفاده از مدل های مبتنی بر عامل، بررسی شده است. بدین منظور، 1000 خانوار متقاضی داروهای اورفان که از مرکز آمار ایران استخراج شده اند، در پنج بیستک درآمدی و هزینه ای جای گرفته اند و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی نت لوگو عکس العمل آن ها در برابر افزایش قیمت داروی مورد نیازشان پیش بینی می شود. نتایج نشان می دهد، میانگین کشش قیمتی تقاضا برای داروهای ژنریک و برند به ترتیب 39/0-و 05/1-درصد بوده است؛ به همین میزان از تقاضای دارو این دو گروه کاسته شده است. در پایین ترین بیستک درآمدی مشاهده می شود که با افزایش قیمت داروهای اورفان ژنریک و برند، مخارج تخصیص یافته برای آن ها به ترتیب 3/3و 85/31 درصد کاهش یافته است. می توان دلیل اصلی آن را در بودجه پایین خانوار بیمار و تخصیص آن به نیازهای ضروری زندگی مانند خوراک و مسکن جستجو کرد. شدت کاهش مخارج صرف شده در گروه داروهای برند بخاطر آن است که، می توان در صورت افزایش قیمت آن، داروی ژنریک را جایگزین نمود.